کنترل نرخ ارز مانع توسعه صادرات و ایجاد اشتغال

مصلحت سیاسی در سال های گذشته همواره مانعی برای جراحی بزرگ اقتصاد گردیده است و شاید اگر کنترل های هوشمندانه ای در اقدامات جسورانه دولت نهم برای درمان و یا جراحی اقتصاد صورت میگرفت ، ترس از عواقب سیاسی جراحی ها مانع انجام باور های نزدیک به یقین نمی شد .

به دنبال یافتن گره اقتصاد اگر باشیم همواره جریان تقدم و تاخر مرغ و تخم مرغ پیش می آید ولی آنچه مسلم است یکی از گره های اصلی اقتصاد بیمار کشور که دولت مردان طی ساهای گذشته همواره نقشه حمله به آن را در رویاهای انتخاباتی پرورانده اند  ،  شاه بیت  ” نرخ ارز ” می باشد .

نوسانات و تغییرات نرخ ارز به عوامل زیادی بستگی دارد و چیزی که نمایان کننده طبیعی بودن نرخ ارز می باشد همواره رصد سیاست های کنترلی دولت ها از یک سو و همسوئی نرخ ارز با نرخ تورم کشورها می باشد .

عدم همراهی و همپائی نرخ ارز با نرخ تورم شاید دارای آثار روانی و اجتماعی برای کسب و تقویت موقعیت اجتماعی جریان سار داشته باشد ولی در کشوری که مدعی درحال توسعه بوده و خود را پایبند برنامه های چشم انداز می داند  ، دور  از تکنیک عوامفریبی برای کنترل نرخ ارز نیست  .

برای ملموس نمودن مفاهیم تشریحی فوق اعداد و واقعیات بازار طی سالهای اخیر را شاهد موضوع میگیریم تا به باور مشترک برسیم و سپس درمان و راهکار .

بر اساس گزارش های رسمی سال اول دولت یازدهم – ۱۳۹۲ –  درصد تورم   ۳۴٫۷ را تجربه نمود که ادامه تورم بالاتر سال قبل از آن بود و متوسط نرخ ارز در سال مذکور ۳۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا را شاهد بودیم .

اگر بخواهیم عدد واقعی را برای نرخ ارز با روند نرخ تورم داشته باشیم ، متوسط نرخ تورم داخلی و جهانی ملاک و مبنای محاسبه خواهد بود که بر این اساس باید پایان سال ۱۳۹۲ شاهد رشد نرخ ۱۸٫۸۵ درصدی ارز می بودیم . یعنی هر دلار ۳۸۰۰ تومان .

بر همین اساس و با توجه به متوسط نرخ تورم داخلی و بین المللی سال ۹۳  با رشد نرخ ارز ۹٫۳ درصدی ، سال ۹۴ با رشد ۵٫۲۵ درصد و سال ۹۵ با رشد ۴٫۵ درصد مواجه می شدیم .

محاسبه و اعمال نرخ تورم های یاد شده نمایانگر این موضوع است که باید پایان سال ۱۳۹۳ نرخ ارز ۴۱۵۰ تومان و سال ۹۴ قیمت ۴۳۷۰ و سال ۹۵ برابری دلار را با ۴۵۶۰ تومان شاهد می بودیم .

و اما عدم همراهی دولت در این زمینه چه تبعاتی را بر اقتصاد ملی تحمیل نموده و این بیمار را بیشتر زمین گیر کرده است .

چه رابطه ای بین نرخ ارز کنترل شده و صادرات و واردات  وجود داشته و چرا میگوئیم کنترل نرخ ارز موجب کاهش اشتغال گردیده است ؟

طی ۴ سال یاد شده و بر اساس آمار غیر رسمی و قریب به صحت میزان واردات کشور که  با  ارز مبادله ای ،  بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است . و البته نرخ ارز پائین و کنترل شده بازار نیز کمتر از عدد یاد شده نیست که  تاثیر در افزایش واردات داشته است .

متوسط مابه التفاوت ریالی پرداخت شده بابت ارز مبادله ای ۱۰۰ درصد کنترلی در این دوره به ازاء هر دلار بیش از ۶۵۰ تومان بوده است  که اگر عدد مذکور را  در  رقم  ارز تخصیصی ضرب کنیم به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان می رسیم که این مبلغ با هدف تنظیم و آرامش بازار دور ریخته میتوان نامید ولی به جیب واردکننده های عمده برخوردار از ارز مبادله سرازیر شده است که نه در تنظیم بازار همراه دولت بوده اند و نه در پرداخت مالیات پاسخ گو .

  • یعنی با این رقم اگر بگوئیم هر شغل ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد ، میتوانستیم به کارآفرینان موفق برای ایجاد یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل و بلاعوض تامین تسهیلات نمائیم . و یا . . . . .

مدیریت کارآمد این رقم می توانست دهک های پائین را با مدل های مشابه کمیته امداد ماهی گیر نماید و سرمایه گذاری قابل توجهی را برای توسعه زیرساخت های کشوری رقم زند .

 و اما این میزان ارز ارزان یعنی به همین میزان افزایش واردات و این میزان واردات یعنی به همین میزان کاهش تولید داخلی و به بد بینانه اگر محاسبه کنیم  به میزان نصف این رقم کاهش صادرات .

محاسبه رقم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان با نرخ ارز متوسط یاد شده ، وارداتی بیش از ۳۲ میلیارد دلار بیشتر را رقم زده است  و یک دوم این میزان کاهش صادرات یعنی ۴۸ میلیارد دلار با تعاریف مختلف . . . . . .

بررسی نظریه های مختلف کارشناسی بیانگر این موضوع می باشد که به ازاء هر ۱۰هزار  دلار صادرات یک شغل دائمی ایجاد می شود .

و اما محاسبه نهائی دخل و خرج  نرخ ارز

واردات بیش از ۳۲ میلیارد دلار  کالای اضافه که فرصت تولید داخلی را سلب نموده و  اشتغال را به تولید کننده خارجی هدیه داده است برابر است با  ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار شغل تولید محور  و نصف مبلغ یاد شده کاهش صادرات یعنی بیش از ۱ میلیون ۶۰۰ هزار شغل صادراتی از دست رفته .

و واقعی بودن نرخ ارز یعنی بهره مندی از مزیت های نسبی و مطلق کشور در تولید و صادرات کالاهای بیشتر که ارقام آن دارای استناد علمی و کارشناسی نیست ولی صاحب نظران کسب و کار های بین المللی رشد صادراتی قابل توجهی را در صورت واقعی بودن ارز اعتقاد دارند .

و باز هم سوال اول

چرا درآمد های ارزی منابع ملی جهت رضایت آنی عامه مردم و تولید کننده های خارجی می شود .

آِیا این سیاست در راستای اقتصاد مقاومتی است  و مقاومت یعنی خود زنی برای افزایش قدرت مقاومت یا مقاومتی یعنی هدایت هوشمندانه ظرفیت و استعداد ها .

علی رضوانی زاده- فعال اقتصادی و رسانه

منتشر شده در بااقتصاد

 

آبان ۲۴, ۱۳۹۶


نظرات بسته شده است



استفاده از کلیه مطالب پایگاه اطلاع رسانی علی رضوانی زاده با ذکر منبع بلامانع و در غیر این صورت مجاز نمی باشد.