نرخ واقعی ارز در ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ عبارتست از ۱۱۵۰۰ تومان

پائیز سال ۱۳۹۶ وقتی از کنترل نرخ ارز و موانعی که برای تولید و صادرات ایجاد می کرد نوشتیم با سلیقه و باور خیلی ها  متفاوت بود .

از آن تاریخ ۲۹ ماه گذشت و همچنان نرخ ارز بلای جان تولید و صادرات و عامل بی ثباتی اقتصادی کشور .

پائیز سال ۱۳۹۷ هم مطلبی دیگر در رابطه با نرخ ارز و کلاه گشادی که از ۳ نرخی بودن ارز سر مردم و تولید کننده می رفت نوشتیم و آنجا اشاره شد که بر اساس بررسی های دقیق و بر مبنای سال ۱۳۹۲ ، نرخ ارز در پایان ۱۳۹۶ باید هر دلار حدود ۵۲۰۰  می بود ولی به یک باره نرخ ۴۲۰۰ جهانگیری حاکم بر بازار شد .

اگر ارز را هم مانند سایر کالاهای موجود در  بازار و هماهنگ با روند تورمی ماه های ۲۷ گانه فروردین ۱۳۹۷ ( مقطع تاریخی در اقتصاد فرمایشی جهانگیری ) مورد بررسی قرار دهیم به قیمت  تقریبی ۱۱۵۰۰ تومان خواهیم رسید . فرض بر اسن است که نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی درست است و با صداقت به مردم گفته شده است .

بر اساس برآورد غیر دقیق و کمتر از واقعیت ، میزان ارز عرضه شده برای واردات و تامین بودجه دولت بیش از ۳٫۵ میلیارد دلار  در ماه می باشد که بر همین اساس می توان به اعداد نجومی رسید که اگر در اقتصاد داخلی مورد استفاده قرار می گرفت قطعا امکان درون زائی و مقاوم سازی اقتصاد مقدور بود .

قیمت واقعی و به تایید اهل فن در زمان اعلام ۴۲۰۰ تومان در فروردین ۱۳۹۷ چیزی بیش از ۵۲۰۰ تومان بود و مبالغی که دولت از فروش ارزان ارز برای واردات و تقویت تولید کننده خارجی و قوی نمودن واسطه های وارداتی پرداخت نموده است به شرح جدول زیر می باشد .

به ادعای این آمار متوسط نرخ ارز هدر مند شده در سال ۱۳۹۷ به ازاء هر دلار ۱۹۷۰ تومان بوده است که اگر در میزان حداقلی ۴۲ میلیارد دلار سالانه ضرب کنیم ، عددی حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان می شود یعنی به ازاء هر ایرانی یک میلیون تومان در سال که عمده این مبلغ  به جیب تولید کننده خارجی که کالای خود را به بازار عطشان ایران فروخته است و بخش عمده ای که در اقتصاد مریض نصیب وارد کننده بی نظارت نموده است .

این رقم در سال ۱۳۹۸ با مابه التفاوت متوسط ۴۷۰۰ تومان در هر دلار بوده است و با همان میزان واردات اگر فرض کنیم که البته بسیار بیشتر است ، با رقم نجومی دیگری ۱۹۶ هزار میلیارد تومان مواجه می شویم که باز هم فقط رفتار عوامفریبانه ای اگر می خواست اتفاق بیافتد به هر ایرانی ۲۳۹۱۰۰۰ تومان قابل پرداخت بود .

۷۵ روز ابتدای سال جدید هم با مابه التفاوت ۶۹۷۰ تومانی و رقم ۷۳ هزار میلیارد تومانی

مجموع ارقام ۲۷ ماه گذشته ای که به جهت ارزان فروشی ارز هدر داده شده است ۳۵۱ هزار میلیارد تومان بوده است .

اگر نصف این مبلغ را به ۴۰ میلیون نفر اقشار کم درآمد و ضعیف پرداخت می شد رقمی حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یعنی ماهیانه ۳۲۵ هزار تومان هر نفر نصیبشان می کرد و نصف دیگر را یارانه تولید صادرات محور و سرمایه گذاری های زیر ساختی صرف می شد . . . .

با نرخ ارز واقعی حداکثر افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور ۵۰ درصد می توانست باشد در صورتیکه این امر موجب ثبات اقتصادی و افزایش قابل توجه صادرات بخصوص صادرات از محل ورود موقت و فرآوری محصولات خام کشورهای همسایه بود .

خرداد ۱۱, ۱۳۹۹


نظرات بسته شده است



استفاده از کلیه مطالب پایگاه اطلاع رسانی علی رضوانی زاده با ذکر منبع بلامانع و در غیر این صورت مجاز نمی باشد.