چالش های پیش رو در خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات کشاورزی کشور ابعاد تازه ای پیدا کرده است .
دغدغه نمایندگان مردم توجه به سود و امنیت شغلی جامعه تولید کنندگان می باشد و نگرانی مدیران اقتصادی کلان کشور هم آثار تورمی نرخ بالای خرید .
وزارت خانه تخصصی هم بیشتر به واردات و تنظیم بازار توجه دارد تا دغدغه های منطقی 2 بخش یاد شده قبلی و علت را نباید جست و نباید گفت !!!
نکته مهم این است که با توجه به مذاکرات تخصصی صورت گرفته با پیشکسوت های حوزه چه در تولید و چه در صنعت و ما که هم تولید کننده فراسرزمینی هستیم و هم تجارت جهانی آن را با تجربه آگاهی یافته ایم ، به نتیجه رسیده ایم که برای برداشتن بار سنگین 700 همت یارانه آرد و گندم از روی دوش دولت که از جیب ملتبر می دارد از یک سو و تقویت امنیت شغلی کشاورزان هم زمان با امنیت غذایی کشور از سوی دیگر با نقش آفرینی بخش خصوصی ، باید ادامه آزاد سازی تکمیل شود و از هدرمندی بپرهیزیم .
یافته های جدید این است که :
- بیش از 5 میلیون تن واردات با نرخ 370 یورو در تن یک فاجعه است .
- بیش از 50 درصد ظرفیت آسیابانی کشور یعنی 13 میلیون تن در سال بیکار است و از توان صادرات مجدد غافل هستیم .
- کاهش بنگاه داری دولت می تواند تسریع شود بدون لطمه به امنیت غذایی کشور .
- حذف وابستگی ارزی یارانه ای به واردات نهاده های انسانی و دامی .
- تقویت کشاورزی قراردادی بخش خصوصی .
